المعامل الحكومية تحتضر والمستورد يلقي ظلاله على الأسواق المحلية

العراق/الديوانية/ علي الناشي

صورة من داخل معمل طابوق الديوانية
صورة من داخل معمل طابوق الديوانية

اجتاحت البضائع والمواد الغذائية المستوردة أسواق الديوانية، وتربعت على عرش المبيعات فيها تاركة خلفها المنتجات المحلية تصارع لكسب ثقة المواطن، حالها حال معامل المدينة الأربعة التي تحاول الإفلات من قبضة التقشف والإهمال الحكومي التي أطبقت عليها.

وقال مدير معمل طابوق القادسية غسان عبد الهادي، إن “المعمل توقف عن العمل منذ شهر آذار من العام الماضي 2015، بسبب غياب الدعم الحكومي وارتفاع أسعار وقود التشغيل، إضافة إلى قدم المعدات والمكائن واستهلاك أجزاء كبيرة منها”،موضحاً أن تكلفة الطاقة الكهربائية الوطنية اللازمة لتشغيل المعمل تقدر بـ15مليون دينار شهريا”.

وأضاف عبد الهادي، أن “الطاقة التصميمية للمعمل تبلغ 80مليون طابوقة سنويا”، لافتا الى ان “المعمل لن ينتج أكثر من ربع طاقته في حال تشغيله بسبب الأضرار التي لحقت به”.

وتابع مدير المعمل، أن “معامل الطابوق الأهلية نافستنا بشدة، وأثبتت نفسها بسبب انخفاض أسعارها عن سعر المعمل الحكومي الذي يرتبط بتسعيرة وزارتي الصناعة والمعادن والتخطيط”.

ولفت عبد الهادي، إلى أن “عدم التزام الجهات الحكومية مع المعمل بشراء منتجه واستعماله في المشاريع الاستثمارية، على الرغم من تصريحات وقرارات رئاسة الوزراء التي شددت على ضرورة التعامل من المصانع الحكومية”.

واقترح مدير المعمل، “عرض معمل طابوق القادسية كفرصة استثمارية حتى ينهض من جديد عبر أموال القطاع الخاص”، مبينا أن “المخاطبات المستمرة مع وزارة الصناعة لم تثمر عن جلب مستثمر أو تأهيل المعمل ورفده بخطوط إنتاج جديدة والدراسات المطروحة على طاولة الوزارة لم تاتي بنفع أو جدوى”.

من جانبه، قال مدير إعلام الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات في الديوانية، حسام الغراوي، إن “معمل إطارات الديوانية تجاوز مرحلة التشغيل التجريبي بعد مدة تأهيل دامت 6سنوات ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن”.

وبين الغراوي، أن “الخطة شملت تأهيل معظم مكائن الشركة وشراء مكائن جديدة من مناشئ عالمية لإنتاج الإطارات وكبسها، لافتا إلى أن “المعمل تخصص بإنتاج إطارات الحمل الثقيل والإطارات الزراعية”، مشيراً إلى أن “معملي إطارات الديوانية والحلة يمكنهما أن يغطيا 15% من حاجة البلاد الكلية إذا عملا بطاقتهما الإنتاجية الكاملة”.

واستدرك الغراوي، أن “استمرار الإنتاج يتطلب توفير مواد أولية واحتياطية وفتح أكثر من خط إنتاج لتغطية السوق المحلية، والمعمل بحاجة إلى زيادة عمليات التأهيل وتنمية خبرات الموظفين وإمداده بالطاقة الكهربائية المستمرة، فأي انقطاع بالتيار الكهربائي سيرفع نسب التلف في المنتج”.

وأكد الغراوي، أن “الحكومة المحلية بمعزل عن شركات وزارة الصناعة والمعادن ولم توفر أي دعم مادي”، مطالبا “دوائر الدولة بالاعتماد على منتج معمل إطارات الديوانية في حال استمر الإنتاج”، داعيا وزارة الصناعة والحكومة العراقية إلى “الانتباه لمشاريع الإنتاج وتوفير المواد الأولية لها ورفد المعامل بأموال إضافية، فالمبالغ التي تصل إليها لا تكفي سوى  لدفع رواتب الموظفين وتسد نفقات عملية التشغيل فقط”.

من جهتا امتنعت رئيس لجنة التجارة والصناعة في مجلس محافظة الديوانية، حكيمة الشبلي، من التصريح عن اجراءات الحكومة المحلية على الرغم من  عدة محاولات استمرت ليومين بذريعة الاجتماعات.

بدوره حمل عضو مجلس محافظة الديوانية، أياد طليع الميالي، “الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية تغيب المنتج المحلي من الأسواق برغم جودته العالية، التي تضاهي المستورد”، داعيا “مجلس الديوانية الى الوقوف بحزم تجاه المنتجات المستوردة، بفرض ضرائب على مستورديها عند دخولها إلى المحافظة”.

وأكد الميالي، أن “الإجراء سيسهم في حماية المنتج الوطني، ويحافظ على العملة الصعبة من الخروج من أسواقنا المحلية، ويعزز الصناعة الوطنية في جميع القطاعات”.

بالمقابل قال تاجر الملابس، محسن ذياب، إن “المواطن العراقي فقد الثقة بالمنتج الوطني بسبب تردي أوضاع المصانع العراقية والوعود التي لا تلتزم بها الحكومات”، مشيرا إلى أن “الإقبال على المنتجات المستوردة في تزايد مستمر لأنها تلائم دخل المواطن الديواني في ظل الأزمة المالية التي تشهدها المحافظة”.

إلى ذلك أوضح تاجر المواد الغذائية، كاظم عذاري، أن”المنتجات الإيرانية والكويتية والتركية تتربع على عرش المبيعات في اسواق الديوانية، على الرغم من نشاط معمل ألبان الديوانية وجودة إنتاجه”، عازيا “إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلي إضافة إلى اعتياد المواطنين على شراء البضائع المستورة بسبب كثرة توقف عمل المصانع العراقية”.

وتضم محافظة الديوانية، أربعة مصانع حكومية تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن هي المنشأة العامة للصناعات المطاطية، ومصنع ألبان القادسية، ومعمل الطابوق، ومصنع نسيج الديوانية.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *