العراق/مدينة الديوانية/علي الناشي

وصف ناشطون من مدينة الديوانية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد التظاهرات التي شهدتها المحافظة بـ”التغريد” خارج مطالب المتظاهرين الحقيقية.

ويقول الناشط المدني لواء الحمداوي إن، “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية بعد التظاهرات لا تمثل مطلباً واحداً من المطالب الحقيقية التي خرج المتظاهرون من اجلها”.

ويرى أن، الحكومة تماطل في عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين من أجل امتصاص الغضب الجماهيري وتهدئة النفوس لحين إيجاد “منفذ” مناسب لتسيس المظاهرات لبعض الجهات.

ويوضح أن، المطالب الرئيسة التي نادى بها المتظاهرين هي حل مجلس المحافظة ولم يتخذ أي إجراء بهذا الصدد وإقالة محافظ الديوانية، والارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقول الحقوقي علي الكردي إن، “حزمة الإصلاح تحتاج في البداية إلى ضمير حي ونوايا صادقة قبل الغطاء القانوني، لكي تتوفر لها أرضية مناسبة وبيئة خالية من المماطلات”.

ويستدرك لكن الأهم هو أن لا تتقاطع هذه الإصلاحات مع ما شرع من قوانين في الدستور.

ويعتقد الكردي أن، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية في الديوانية بشقيها التشريعي مجرد ذر للرماد في عيون المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.

ويؤكد الناشط المدني علاء العبيدي على أن، الحكومة المحلية في الديوانية تفهم مطالب المتظاهرين وتعيها لكنها تتغاضى عنها.

ويبين أن، إصلاح الجانب التنفيذي من الحكومة يتحقق بإقالة المحافظ الذي ينتمي إلى أحد الأحزاب الحاكمة، أما إصلاح الجانب التشريعي فيتم بحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة أو إلغاء مجالس المحافظات كافة بقانون يدعم من لدن مجلس النواب.

ويرى العبيدي أن، الحكومة اليوم تغرد خارج السرب وبدء بعض ضعفاء النفوس بتهديد المنسقين للتظاهرات والناشطين المدنيين من اجل إخماد لهيب هذا الحراك العفوي السلمي.

وفيما يرى الفنان والناشط احمد طالب أن، مجلس محافظة الديوانية هو أساس الفساد الإداري والمحاصصة، يشير إلى أن، المجلس يحاول الالتفاف على مطالب المتظاهرين ويسعى إلى تسويفها.

ويلفت إلى أن، حل الأزمة التي تمر بها المحافظة يكمن في إلغاء مجلس المحافظة أو تجميد عمله لحين إجراء انتخابات جديدة.

ويؤكد طالب أن، الحلول التي اتخذتها الحكومة غير مرضية ومحبطة للآمال، إذ أن معاناة المواطن الديواني سببها الحكومة نفسها لا مدراء الدوائر الذين أقالهم المحافظ.

هذا وأعلن محافظ الديوانية عمار المدني، اليوم الأحد، عن إحالة ملف إلغاء مجلس المحافظة إلى البرلمان تنفيذاً لمطالب المتظاهرين.

وشهدت الجمعة الماضية محاصرة عدداً من المتظاهرين في المحافظة منزل رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري، وطالبوه بتقديم استقالة فورية.

يذكر أن الآلاف من مواطني محافظة الديوانية (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، تظاهروا خلال الأسبوعين الماضيين، أمام مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية وتمثلت مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة.

وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في وقت سابق، عن إعفاء كبار موظفي مكتب رئيس المجلس استجابة لإجراءات الترشيق الحكومي، وإيقاف جباية الضرائب، وأوصى بإقالة مدير جنسية المحافظة وعدد من مديري الدوائر المحلية، واستجواب آخرين، في حين دعا محافظ الديوانية إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.