يبدو أن ملاعب كرة القدم العراقية تختلف عن نظيرتها في أرجاء المعمورة كلها، وكذلك الحال بالنسبة لنهائيات البطولات العراقية، فملاعب العالم تحتفل بتسليم الكؤوس والميداليات إلا ملاعب العراق تحتفل بزف الشهداء والجرحى.
يد الإرهاب تضرب من جديد، هذه المرة في ناحية الإسكندرية “55 كم شمال محافظة بابل” وبالتحديد في ملعباً لكرة القدم شهد نهائي بطولة للفرق الشعبية.
تجمع اللاعبون والحكام وحولهم الجمهور ليشهدوا لحظات تتويج الفريق البطل، لكنهم لم يعلموا أنهم سيشهدون اخر لحظات حياتهم.
إرهابي تسلل بين الحشود ليفجر حزامه الناسف فيهم، ويسقط 100 شاب بين قتيل وجريح بحسب الإحصائيات الحكومية.
وبعد ساعات من العمل الإرهابي، أعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن العملية متباهياً بعدد الإصابات التي أوقعها بين الشباب.
أسلوب جديد يستعمله التنظيم الإرهاب لضرب المحافظات المستقرة امنياً، فبعد أن عجز عن مجاراة القوات العراقية وفصائل المقاومة في المناطق التي سيطر عليها منذ العام 2014 وأثبت فشله في مسك الأراضي التي احتلها، صار يستهدف الأبرياء دون تميز فتارة يقتل النساء والأطفال في سوق شعبية وتارة أخرى يضرب الشرطة في نقاط التفتيش ونراه اليوم يقتل الشباب ويفتخر بذلك.
لكن من المؤسف حقاً، أن مقتل الشباب العراقيين لم يسلط عليه الضوء إعلامياً كما حدث في تفجيرات العاصمة البلجيكية بروكسل الأخيرة أو كما جرى في العاصمة الألمانية برلين.
وحتى منظمات حقوق الإنسان العالمية لم تصدر بياناً واحداً لاستنكار مقتل شباب العراق، صمت دولي إزاء جرائم “داعش” العراق يقابله فيض دماء صبغت في يوم من الأيام نهر دجلة باللون الأحمر في مجزرة قاعدة “سبايكر” التي راح ضحيتها 1700 شاب عراقي.
مسلسل الهجمات مستمر، وكذلك نهاية “داعش” التي باتت قريبة، وبين شهيد في ساحات القتال ومغدور في ملعب لكرة القدم تكمن أحلام وطن وأمال شعب ودعوات إلى أن يكون الغد أفضل.
اجتاحت البضائع والمواد الغذائية المستوردة أسواق الديوانية، وتربعت على عرش المبيعات فيها تاركة خلفها المنتجات المحلية تصارع لكسب ثقة المواطن، حالها حال معامل المدينة الأربعة التي تحاول الإفلات من قبضة التقشف والإهمال الحكومي التي أطبقت عليها.
وقال مدير معمل طابوق القادسية غسان عبد الهادي، إن “المعمل توقف عن العمل منذ شهر آذار من العام الماضي 2015، بسبب غياب الدعم الحكومي وارتفاع أسعار وقود التشغيل، إضافة إلى قدم المعدات والمكائن واستهلاك أجزاء كبيرة منها”،موضحاً أن تكلفة الطاقة الكهربائية الوطنية اللازمة لتشغيل المعمل تقدر بـ15مليون دينار شهريا”.
وأضاف عبد الهادي، أن “الطاقة التصميمية للمعمل تبلغ 80مليون طابوقة سنويا”، لافتا الى ان “المعمل لن ينتج أكثر من ربع طاقته في حال تشغيله بسبب الأضرار التي لحقت به”.
وتابع مدير المعمل، أن “معامل الطابوق الأهلية نافستنا بشدة، وأثبتت نفسها بسبب انخفاض أسعارها عن سعر المعمل الحكومي الذي يرتبط بتسعيرة وزارتي الصناعة والمعادن والتخطيط”.
ولفت عبد الهادي، إلى أن “عدم التزام الجهات الحكومية مع المعمل بشراء منتجه واستعماله في المشاريع الاستثمارية، على الرغم من تصريحات وقرارات رئاسة الوزراء التي شددت على ضرورة التعامل من المصانع الحكومية”.
واقترح مدير المعمل، “عرض معمل طابوق القادسية كفرصة استثمارية حتى ينهض من جديد عبر أموال القطاع الخاص”، مبينا أن “المخاطبات المستمرة مع وزارة الصناعة لم تثمر عن جلب مستثمر أو تأهيل المعمل ورفده بخطوط إنتاج جديدة والدراسات المطروحة على طاولة الوزارة لم تاتي بنفع أو جدوى”.
من جانبه، قال مدير إعلام الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات في الديوانية، حسام الغراوي، إن “معمل إطارات الديوانية تجاوز مرحلة التشغيل التجريبي بعد مدة تأهيل دامت 6سنوات ضمن الخطة الاستثمارية لوزارة الصناعة والمعادن”.
وبين الغراوي، أن “الخطة شملت تأهيل معظم مكائن الشركة وشراء مكائن جديدة من مناشئ عالمية لإنتاج الإطارات وكبسها، لافتا إلى أن “المعمل تخصص بإنتاج إطارات الحمل الثقيل والإطارات الزراعية”، مشيراً إلى أن “معملي إطارات الديوانية والحلة يمكنهما أن يغطيا 15% من حاجة البلاد الكلية إذا عملا بطاقتهما الإنتاجية الكاملة”.
واستدرك الغراوي، أن “استمرار الإنتاج يتطلب توفير مواد أولية واحتياطية وفتح أكثر من خط إنتاج لتغطية السوق المحلية، والمعمل بحاجة إلى زيادة عمليات التأهيل وتنمية خبرات الموظفين وإمداده بالطاقة الكهربائية المستمرة، فأي انقطاع بالتيار الكهربائي سيرفع نسب التلف في المنتج”.
وأكد الغراوي، أن “الحكومة المحلية بمعزل عن شركات وزارة الصناعة والمعادن ولم توفر أي دعم مادي”، مطالبا “دوائر الدولة بالاعتماد على منتج معمل إطارات الديوانية في حال استمر الإنتاج”، داعيا وزارة الصناعة والحكومة العراقية إلى “الانتباه لمشاريع الإنتاج وتوفير المواد الأولية لها ورفد المعامل بأموال إضافية، فالمبالغ التي تصل إليها لا تكفي سوى لدفع رواتب الموظفين وتسد نفقات عملية التشغيل فقط”.
من جهتا امتنعت رئيس لجنة التجارة والصناعة في مجلس محافظة الديوانية، حكيمة الشبلي، من التصريح عن اجراءات الحكومة المحلية على الرغم من عدة محاولات استمرت ليومين بذريعة الاجتماعات.
بدوره حمل عضو مجلس محافظة الديوانية، أياد طليع الميالي، “الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية تغيب المنتج المحلي من الأسواق برغم جودته العالية، التي تضاهي المستورد”، داعيا “مجلس الديوانية الى الوقوف بحزم تجاه المنتجات المستوردة، بفرض ضرائب على مستورديها عند دخولها إلى المحافظة”.
وأكد الميالي، أن “الإجراء سيسهم في حماية المنتج الوطني، ويحافظ على العملة الصعبة من الخروج من أسواقنا المحلية، ويعزز الصناعة الوطنية في جميع القطاعات”.
بالمقابل قال تاجر الملابس، محسن ذياب، إن “المواطن العراقي فقد الثقة بالمنتج الوطني بسبب تردي أوضاع المصانع العراقية والوعود التي لا تلتزم بها الحكومات”، مشيرا إلى أن “الإقبال على المنتجات المستوردة في تزايد مستمر لأنها تلائم دخل المواطن الديواني في ظل الأزمة المالية التي تشهدها المحافظة”.
إلى ذلك أوضح تاجر المواد الغذائية، كاظم عذاري، أن”المنتجات الإيرانية والكويتية والتركية تتربع على عرش المبيعات في اسواق الديوانية، على الرغم من نشاط معمل ألبان الديوانية وجودة إنتاجه”، عازيا “إلى ارتفاع أسعار المنتج المحلي إضافة إلى اعتياد المواطنين على شراء البضائع المستورة بسبب كثرة توقف عمل المصانع العراقية”.
وتضم محافظة الديوانية، أربعة مصانع حكومية تابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن هي المنشأة العامة للصناعات المطاطية، ومصنع ألبان القادسية، ومعمل الطابوق، ومصنع نسيج الديوانية.
لم يكن في حسبان الشاب أمير العفلوكي انه سيتخلى عن جنسيته العراقية وينتحل الصفة السورية على أعتاب سواحل جزيرة متاليني اليونانية من اجل تسهيل إجراءات دخوله لها والانطلاق في رحلة الهجرة التي ختمها بالعودة إلى العراق بعد أن تبين أنها كابوس وليست حلماً.
ويقول أمير العفلوكي إن “رحلة الذهاب إلى ألمانيا والعودة منها استغرقت مني 3 اشهر لن أنساها بسبب ما عانيت فيها، وكلفتني كل أموالي التي ادخرتها وتسببت بانقطاعي عن وظيفتي”.
فكرة الهجرة وبداية المشوار
ويتابع الشاب أمير العفلوكي إن، “فكرة الهجرة تولدت لدي بعد أن هاجر مجموعة من زملائي في العمل ونقلوا لي من هناك معلومات عن روعة الهجرة وجمال الأماكن التي ذهبوا أليها، ووصفوا بلاد المهجر على أنها جنة”.
ويضيف “اتفقت مع 3 من أصدقائي على السفر إلى تركيا، وهناك توجهنا إلى منطقة اسمها اقصاراي يتواجد فيها كل المهربين العراقيين والسوريين في الشوارع بشكل طبيعي”.
ويلفت إلى أن “أهالي المنطقة أرشدونا إلى مهرب كان اسمه “أبو سعد” وهو عراقي الجنسية، واتفقنا معه على دفع مبلغ 1300 دولار مقابل نقل الشخص الواحد إلى الوجهة التالية”.
قارب معطل في عرض البحر
ويوضح الشاب أن، “عملية التهريب كانت عبر البحر في قارب طوله 6 أمتار محمل بـ 43 شخصاً بينهم نساء وأطفال”.
ويبين أن، “المحاولتين الأولتين لتهريبنا عبر البحر لم تنجحان بسبب توقف القارب عن العمل، لكن المحاولة الثالثة نجحت وتمكنا من الانطلاق”.
ويستدرك أمير لكن القارب تعطل بنا في عرض البحر ولم تنجح محاولات تشغيله فلجأنا إلى التجديف لكي نصل إلى وجهتنا.
ويتابع المهاجر “نجحنا في الوصول إلى مياه اليونان الإقليمية، وبدأنا بالاتصال بخفر السواحل لكي يسحبونا إلى البر، لكنهم رفضوا “لعدم وجود حالة إنسانية ملحة تستوجب قدومهم ألينا”.
التحايل وخطر الغرق
ويشير العفلوكي إلى أن، “رفض خفر السواحل لنا ولد لدى احد الركاب فكرة للتحايل عليهم وجذبهم ألينا، وكانت الفكرة أن نشرع “بقرص” الأطفال ليبكوا ويسمع الخفر أصواتهم عبر جهاز الاتصال”.
ويؤكد أن، “الخطة نجحت وبعد 15 دقيقة جاء الخفر ليسحبونا إلى البر، لكن أثناء سحبهم لقاربنا انقلب بسبب تلاطم الأمواج، وعندها كان همي الأكبر إنقاذ طفل يغرق فحملته على رقبتي وصرت اسبح لأصل إلى الساحل، وفور وصولنا إلى الساحل استقبلتنا المنظمات الإنسانية ووفرت لنا أغطية وطعام وسجلت أسمائنا”.
التنقل بين الدول وحقول الألغام
ويتابع الشاب “نقلتنا المنظمات الإنسانية إلى كرفانات، وسجلت اسمي على أني سوري وليس عراقي، وحجزنا بعدها تذاكر في باخرة بقيمة 65 يورو لتنقلنا من جزيرة متاليني إلى أثينا”.
ويضيف “بعد قضاء يوم في أثينا توجهنا إلى حدود مقدونيا، وعلى الحدود المقدونية كان هناك بعض التساهل بسبب وجود بعثة للأمم المتحدة في يومها، وبعدها نقلنا إلى كرفانات مرة أخرى، وقطعنا تذاكر قطار بقيمة 25 يورو لينقلنا مباشرة إلى الحدود الصربية”.
ويلفت العفلوكي إلى أن، “الوقت اللازم للوصول إلى اقرب مدينة صربية من الحدود هو 3 ساعات من السير المتواصل في الغابات، ومن صربيا نقلتنا سيارات إلى حدود كرواتيا وخيرونا بين الذهاب إلى هنكاريا أو المرور إلى كرواتيا”.
ويقول أمير “اخترت المرور عبر كرواتيا، وكان الوضع فيها خطير جدا بسبب وجود حقول الألغام المتبقية من الحرب الأهلية، فبحثت مع زملائي عن مهرب لينقلنا عبر طرق أمنة إلى قلب كرواتيا مقابل 1000 دولار للشخص الواحد”.
ويستدرك لكن الكرواتيين لم يتركونا نسير لوحدنا بسبب خوفهم على بلدهم، بل نقلونا إلى كرفانات وبعدها نقلنا بشاحنات إلى هنكاريا من ثم إلى النمسا، وهناك خيرونا بين البقاء في النمسا أو التوجه إلى ألمانيا، فاخترت الأخيرة.
ألمانيا وسوء المعيشة
ويذكر المهاجر أن، “سيارات نقل ألمانية نقلتني من الحدود إلى مدينة ميونخ وبقيت فيها 20 يوماً، ثم نقلت إلى مدينة شتوتغارت واستقريت فيها”.
ويوضح الشاب أن، الأسرة المهاجرة تمنح مبلغ 350 يورو شهرياً ويتكفل أفرادها بمصاريف طعامهم، أما الشاب الذي ليس معه أسرة فيمنح 184 يورو شهرياً وتتكفل الجهات المانحة بتوفير الغذاء له.
ويؤكد أن وجبات الطعام سيئة جداً وقليلة، ويستلم الفرد قنينة ماء واحدة فقط يومياً ويجب عليه أن يقتصد بها لتكمل معه اليوم، وابسط سندويش يبلغ سعره 6 يورو وكذلك الحال بالنسبة لعلبة السجائر.
عنصرية وطائفية
ويقول أمير العفلوكي إن “أسوء ما حدث معي هو معاملة النازيين بعنصرية لنا، إذ شتمونا فور نزولنا في شوارع ألمانيا وأطلقوا علينا أوصاف وكلمات مشينة وتهجموا علينا إلى الكرفانات وحاولوا قتلنا”.
ويضيف أن “بعض العرب المسلمين عاملونا بطائفية وكان بعضهم يردد عبارات مثل “أمنيتي أن أكون خادماً للخليفة أبو بكر البغدادي” أو “أمنيتي أن أنال فرصة الجهاد في صفوف الدولة الإسلامية في العراق”.
العودة إلى العراق
ويتابع الشاب “من اجل العودة إلى العراق ذهبت للقنصلية العراقية في فرانكفود، وكان القنصل من أبناء الديوانية، ومنحتني القنصلية جواز “أصفر” أي صالح للاستعمال مرة واحدة، وبعد يومين رجعت على متن طائرة مع 300 من المهاجرين الفارين من كابوس الهجرة”.
وينصح أمير العفلوكي الشباب بعدم التفكير بالهجرة بسبب الذل الذي يعانيه المهاجر في بلاد المهجر.
صار المواطن العراقي ملزماً على الدخول في حرب أضافية غير تلك التي يخوضها ضد “داعش” وأعوانه، حرب جديدة لا يمكن له فيها أن يلعب دور المهاجم بل يكتفي بالدفاع فقط، أنها الحرب ضد المطر الذي أمسى نقمة وليس نعمة بسبب الواقع الخدمي المتردي الذي تعيشه البلاد.
إذ باتت معظم مناطق العاصمة العراقية بغداد التي يسكنها أكثر من 5 ملايين نسمة عبارة عن مستنقع كبير، وأمست الكثير من المنازل غير صالحة للسكن بسبب “غرقها” بمياه الأمطار.
أزمة الأمطار أثارت موجة من الاتهامات بين التشكيلات الحكومية، فأمانة بغداد حملت وزارة الكهرباء مسؤولية غرق المناطق بسبب انقطاع التيار عن محطات التصريف.
فيما أكدت لجنة الخدمات النيابية، أن سبب غرق العاصمة بغداد هو الفساد المستشري في مشاريع الصرف الصحي والمجاري, مشيرة إلى أن اللجنة ستستجوب أمين بغداد ومدراء عامين في الأمانة.
لكن المراقب للشارع العراقي، سيجد أن هطول الأمطار حقق ما لم تستطع “هيئة النزاهة” تحقيقه، إذ جرفت قطرات المطر الأقنعة التي كان يرتديها الكثير من ساسة العراق وكشفت حقيقتهم وعجزهم عن التعامل مع ابسط الأمور التي تمس المواطن.
وها نحن اليوم نقف عند واحدة من اكبر صفقات الفساد في الحكومة العراقية، إذ صرفت أكثر من 10 مليارات دولار منذ العام 2005 إلى العام 2013 على شبكات المجاري والصرف الصحي ولم تغطي سوى 40% من حاجة البلاد.
وفي الوقت الذي يمر فيه العراق بحرب ضد مرض الكوليرا ويحاول أن يحد من تأثيره وتقليل عدد المصابين، نجد أن العديد من المناطق تحولت بصورة تلقائية إلى حواضن لهذا المرض بسبب نشوء المستنقعات الآسنة وعدم سحب المياه منها بشكل سريع.
لكن تبقى هناك كارثة أكبر، إذ تزيد موجة الأمطار معاناة النازحين، وتضيف بعداً مأساوياً على أوضاعهم في المخيمات.
فقد وجد نساء وأطفال وشيوخ أنفسهم تحت سقوف خيام لا تقوى على مواجهة الريح ولا تقي من المطر، فجميع مخيمات النازحين من محافظتي الأنبار وصلاح الدين في الدورة والغزالية والمخيمات القريبة من محافظتي السليمانية واربيل غمرتها مياه الأمطار، مخلفة وضعاً وصل إلى حد الكارثة الإنسانية، بحسب تصريحات جمعية الهلال الأحمر العراقي.
وبرغم هذه الأزمة التي فتحت بوابة الشتاء لأزمات مماثلة أخرى، سينجو العراقي حتى وان قدم الخسائر ويبقى يحلم بخلاصه من الفاسدين ويعيش على أمل أن يكون القادم أفضل.
أطلقت مؤسسة أكد للثقافة والإعلام محفل “جمعة أكد الثقافية”، على ضفاف نهر الفرات في الديوانية ليكون نسخة عن شارع المتنبي في بغداد ليوفر فسحة ثقافية لأهل المدينة ومثقفيها.
وقال منظم محفل جمعة أكد الثقافية الصحافي حيدر انذار “نحن مجموعة من الصحفيين والإعلاميين في مؤسسة أكد للثقافة والإعلام قررنا نسخ تجربة شارع المتنبي في مدينة الديوانية لكي ننهض بالواقع الثقافي فيها”.
وتابع أن مثقفي الديوانية لديهم الكثير من الطاقات لكن يفتقرون إلى وسيلة التعبير عنها، مبيناً أن المحفل الثقافي يحمل اسم “جمعة أكد الثقافية” وهو انطلاقة لجمعات أخرى.
وبين الصحافي أن اليوم شهد معارض كتب ولوحات فنية وكذلك معرض لوحات خاص بالخط العربي إضافة إلى فرق العزف الموسيقية والمسرحية.
وأضاف أن انطلاقة السوق الثقافية جرت وسط المدينة ولم تنفذ فعالياتها في قاعة مغلقة والغاية من ذلك التحام المثقف مع الجمهور العام ليؤدي الأول دوره الحقيقي في المجتمع.
وتوقع انذار أن يكون التفاعل كبير في الأيام القبلة بمشاركة مكتبات أكثر وتنوع العروض التي تقدم في المحفل.
وقال معاون مدير قصر الثقافة والفنون في الديوانية اياد الساعدي إن “نسخ تجربة شارع المتنبي فكرة رائعة وجرى التخطيط سابقاً لها من لدن ناشطين وصحافيين ومؤسسات أخرى وكانت الحصيلة أن الثقافة للجميع وليست حكراً على أحد”.
وأوضح الساعدي أن مشاركة قصر الثقافة والفنون في الديوانية تمثلت بعرض مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة التي سوف توزع مجاناً بعد نهاية الفعاليات.
لافتاً إلى أن الشارع الديواني خاصة والعراقي عامة يمر بأزمة ثقافية بسبب الفكر المتطرف المنغلق وكذلك الظروف الاقتصادية والحروب والدمار التي أصابت البلاد.
ووصف صاحب مكتبة سطور الديوانية يقضان هاني انطلاقة السوق الثقافية بالجيدة وغايتها تعريف أهالي الديوانية بالفنون وتعويدهم على قراءة الكتب واقتنائها.
مشيراً إلى أن المدينة بحاجة إلى تجمعات ثقافية مماثلة ليواكب العامة أخر إصدارات الكتب والحركة الفنية في المحافظة.
وقال هاني إن الشباب الآن يتجهون نحو التنور المعرفي بسبب التعتيم الذي أصاب المشهد الثقافي في الماضي والافتقار إلى دور السينما والمسارح.
وتابع أن المثقف لم يمارس دوره الحقيقي إلى الآن بسبب تكاسله من جهة وعدم تهيئة الفرصة والمكان اللازمين من جهة أخرى.
وذكر الموطن هشام الطيب أن ملتقى اليوم يعد ثروة يمكن للجميع أن ينالوا جزءاً منها واعتقد أن المثقفين اليوم وجدوا ضالتهم في هذا المكان، برغم استغراب البعض من فكرة الملتقى لأنها جديدة عليهم.
وشهد ملتقى اليوم تقديم عروض موسيقية فردية إضافة إلى عرض من مسرح الشارع قدمه الفنان مصطفى مهدي.
ويعد شارع المتنبي المتنفس الأول والرئيس عند المثقف العراقي فهو عبارة عن دار كبيرة تضم في جمعة الأسبوع كل الكتاب والمفكرين والإعلاميين والمثقفين من اختصاصات ثقافية متنوعة، ويقع الشارع وسط العاصمة العراقية بغداد متوسداً نهر دجلة من جهة الرصافة، ويوجد فيه مطبعة تعود إلى القرن التاسع عشر كما يحتوي على عدد من المكتبات التي تضم كتباً ومخطوطات نادرة إضافة إلى بعض المباني البغدادية القديمة، مثل مباني المحاكم المدنية قديماً والمسماة حالياً بمبنى القشلة.
أدمن الشاب (محمد.ح) ارتياد بيوت الدعارة وقضاء الليالي فيها بعد أن دله عليها صديق له، فوجد فيها ما جعله يصف نفسه بـ”الملك”، مستغنياً بارتيادها عن الزواج وتكوين أسرة برغم عمره الذي بلغ (31 سنة).
لم يعد محمد يحسب عدد مرات زيارته لمنزل احدى القوادات كما كان يفعل في السابق، إذ بات الأمر طقس شبه يومي، ولا يتردد في إهدار مبلغ الـ35 أو 40 ألف الذي يجنيه بعد عناء يوم كامل من العمل في سيارة الأجرة خاصته.
فيما ينعم صديق (محمد.ح) الذي رفض ذكر اسمه، بامتيازات الزبائن القدماء إذ قد يعفى بعض الأحيان من دفع المبالغ المترتبة على المتعة التي يحصل عليها مقابل جذبه أكبر عدد ممكن من الشباب.
إن أكثر بائعات الهوى لا يسعين وراء حاجتهن الجنسية بل وراء أموال الزبائن لذلك لا فرق لديهن بين الرجال إذ ينظرن إلى العملاء على أنهم “محفظة نقود” فقط، ويفضلن الرجال الذين يصرفون ببذخ ولا يبالون بالأسعار، كما تقول القوادة (و.ه).
وتتابع، يعمل تحت يدي اليوم أكثر من 20 شابة استقطبت الجديدات منهن عبر زبائني الرجال إذ يجلبوهن إلى منزلي للمرة الأولى وأنا انسق معهن بأسلوبي الخاص ليصبحن عاهرات تحت تصرفي.
وتضيف أن سعر المتعة يتوقف على عدة عوامل منها عمر العاهرة والوقت الذي يمضيه الزبون معها، لكنه لا يقل عن 50 ألف دينار مقابل “الدخلة” الواحدة، أما سعر الليلة فلا يقل عن 150 ألف دينار.
وتؤكد القوادة أن ما يدفع النساء إلى العمل في هذا هو المجال الحاجة المادية وضعف القدرة الجنسية لبعض أزواجهن.
ولا تستطيع (و.ه) نسيان العنف الذي يتعامل به بعض الشباب مع عاهراتها، اللاتي تصر على تسميتهن “بناتي”، بعد أن يمارسون الجنس معهن، ففي يوم من الأيام “توحش” احد الزبائن على احدى عاهراتها وضربها لأنه كان مخموراً ولا يعي ما يفعل فتسبب لها بجروح بالغة في الوجه والظهر نقلت على أثرها إلى المستشفى.
وتستذكر القوادة، بدايتها في العمل بهذا المجال الذي دخلته وعمرها لم يتجاوز 13 عاماً، وكيف تقلب بها الحال حتى سئمت بيع نفسها للرجال وأصبحت قوادة في عمر 32 عاماً، لتجد أخيراً “الراحة” التي كانت تتمناها.
وتصف مدة عملها البالغة 19 عاماً بـ”المفيدة”، إذ مكنتها من الحصول على زبائن ثابتين لا يتخلفون عن مواعيدهم وكرماء معها ومع “بناتها”، كما مكنها عملها في الشارع لمدة طويلة من التعرف على شباب يوفرون لها مستلزمات الليالي الحمراء من المشروبات الكحولية وغيرها مقابل حصولهم على متعة مجانية.
وتشكو القوادة، تعامل أهالي الإحياء السكنية معها وطردها باستمرار من منطقة إلى أخرى، وكذلك المشكلات الكثيرة التي يواجهنها عاهراتها مع الشرطة، وكان اخرها إلقاء القبض على أحداهن وأسمتها “فرح” وهي متلبسة مع شاب في احد البيوت لكنها ادعت أنه “حبيبها” وهي تمضي الآن عقوبة في السجن مقدارها 3 اشهر.
وفيما تعرب (و.ه) عن قلقها لانتشار ظاهرة حب البنات لبعضهن، إذ بات هذا الأمر في تفاقم مستمر وأصبح يؤثر على عملها وعمل عاهراتها، كشفت عن ظهور أسلوب جديد للمتعة بين النساء يسمى “حفلات أعياد الميلاد”، وتمارس فيه علاقات جنسية نسائية جماعية تصفها بـ”غير الطبيعية”.
وتذكر أنها نظمت في يوم من الأيام احدى هذه الحفلات وكانت “مختلفة” لأنها شهدت تشارك خمس نساء بينهن شقيقتان لفراش واحد، وبحسب وصفها كانت المتعة “مضاعفة”.
أما المومس (وسن.ح) التي أتعبها الذهاب والمجيء في الشوارع لمدة (22 عاماً) بحثاً عن زبون مهما كان عمره، فتقول : لم أحض بفرصة العمل في بيت دعارة في أيام شبابي بعد أن طلقني زوجي ففضلت العمل منفردة وكان الأجر مرتفعاً.
وتستدرك لكن ما أن نال مني التقدم بالسن حتى بدأ عدد زبائني يقل وصرت أنا من ابحث عن الزبون لا العكس.
وتتابع المومس أن الأجر الذي أتقاضاه اليوم مقابل ممارسة الجنس مرة واحدة يتراوح بين 15 و30 ألف دينار، وقد يتكرر الأمر مرتين في اليوم كحد أقصى.
فيما اكتفت ابتسام الغرابي مديرة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في الديوانية بعبارة “لا توجد” عند سؤالها عن المشاريع التي قدمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للنساء المطلقات والأرامل ممن يعملن في أماكن مريبة وغير شريفة.
وتقول الغرابي إن دائرة المرأة تقدم لفئتي الأرامل والمطلقات منح شهرية قدرها 100 ألف دينار شهرياً فقط وهي غير كافية مقارنة بالوضع الاقتصادي الراهن.
وتتابع أن دائرة المرأة لم تجر أية إحصائية على عدد الأرامل والمطلقات اللاتي يعملن في الأماكن المشبوهة.
منذ أن انطلقت التظاهرات في العراق قبل 6 أسابيع والجميع ينادون بالإصلاح والتغيير وتعديل المسار، علت الهتافات ورفعت اللافتات وخرج الآلاف في محافظات عراق عدة.
تخلل التظاهرات بعض الخروق هنا وهناك، إصابات بين المتظاهرين وعناصر الأجهزة الأمنية، دماء سالت ومباني حكومية أغلقت وشخصيات اعتقلت.
وبرغم ما حدث تمسك المتظاهرون بمطالبهم، أذعنت بعض الحكومات المحلية وغيرت بعض الشيء من هيكليتها، وكذلك حكومة المركز تعاطت مع مطالب المتظاهرين ووعدتهم بالإصلاح والتغيير بما يضمن عيش كريم للمواطن المنهك وتغير في خارطة العراق السياسية ونبذ من شخصهم الشارع وكشف الستار عن فسادهم.
لكن تمخض الجبل فولد فأراً، نعم ولد فأراً، إذ مازال البرلمان العراقي يغرد خارج سرب مطالب الشارع ويصوت على قوانين لا تتعدى صفة “التافهة”.
حيث شهدت الجلسة الـ22 من جلسات مجلس النواب العراقي التصويت على “قانون حجب المواقع الإباحية” وإصدار قرار يلزم وزارة الاتصالات العراقية بحجبها، كما صوت المجلس على مشروع “قانون السيطرة على الضوضاء”.
جلسة أثبتت أن الحكومة العراقية في واد والمتظاهرين في واد اخر، فالإصلاحات المزعومة مجرد إجراءات “ترقيعية” كما اجمع الكثير من المواطنين.
ومن اليوم ستبدأ مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث، إذ سيكون العراق خالي من المواقع الإباحية لكنه مليء بالسياسيين الفاسدين وعاهراتهم، يصوتون على قانون السيطرة على الضوضاء والمفخخات والقذائف تنال من أبناء شعبهم بشكل يومي، حتى أمست مشهد اعتاد على دوي أصواته الشعب.
سيستمر المتظاهرين بمطالبهم وتستمر الحكومة بالتغاضي عنها وكلما اشتد الأمر عليها أصدرت حزمة إصلاحات “غبية” أخرى، ولا نعلم ماذا قد تحجب الحكومة في المرة المقبلة، فقد تقرر غلق محال بيع “الملابس الداخلية” وتزعم أنها تحمل إيحاء إباحي، وحتى ذلك الحين سأحلم بالإصلاح الحقيقي ويبقى التغيير شيء في خاطري.
لم ير الطفل أمير ظاهر (12 سنة)، المقاعد الدراسية قط ولم يجلس عليها في يوم من الأيام، إذ تفرغ لبيع العلكة تارةً والتسول تارةً أخرى ليؤمن الجزء الذي القي عليه من إيجار المنزل ويوفر العلاج لأمه التي أقعدها مرض في العظام بالمنزل بشكل دائم.
ويقول أمير، إن “سبب لجوئي إلى العمل هو حالة أسرتي المادية المتردية ومرض والدتي الذي أقعدها في المنزل بعد وفاة والدي، وأتنقل بين المحال والأسواق بغية جمع الجزء الملقى علي من إيجار المنزل الذي يبلغ 200 ألف دينار شهرياً، إذ اعمل في بيع العلكة والتسول منذ عام ونصف”.
ويوضح، أن والدي توفى في انفجار سوق الأسماك الذي ضرب الديوانية (180 كم جنوب بغداد) قبل ثلاث سنوات، وبذلك انقطع عنا مورد العيش الثابت والمساعدة كون أهل والدي ووالدتي من سكنة محافظة البصرة.
ويضيف أنا لم ادرس ولم ادخل للمدرسة أبداً لاني لا املك جنسية أو أية أوراق رسمية أخرى، لان والدي لم يسجل عقد زواجه في المحكمة رسمياً وتوفى قبل أن يفعل ذلك.
ويشكو الطفل تعامل بعض أصحاب المحال معه بشكل سيئ وتهجمهم عليه بألفاظ نابية في أكثر الأحيان.
ولم تختلف معاناة أمير عن معاناة الطفل عباس فارس (13 سنة) الذي يعمل في مطعم شعبي منذ مدة من الزمن بعد استشهاد والده قبل عام في المعارك الجارية ضد تنظيم “داعش” بمحافظة الانبار غربي العراق.
ويقول، إن “والدي استشهد في العمليات العسكرية الجارية غربي العراق وتركني مع 6 أشقاء نصفهم بنات لأتحمل عبء معيشتهم أنا وأخي الذي يكبرني بعامين”.
ويؤكد، أن أسرته لم تستلم أية مستحقات مالية من الحكومة بعد استشهاد والده ولم يخصص لهم أي راتب تقاعدي يسد احتياجاتهم.
ويتابع، أنا مصر على إكمال دراستي وكذلك إخوتي الصغار برغم ظروفنا الصعبة لكي نغير من واقعنا في المستقبل.
وفيما يشير إلى أن أهل والده وأهالي الحي الذي يسكنون فيه يمدون لهم يد العون بين الفينة والأخرى، يؤكد أن أسرته لم تتلق مساعدات من منظمات المجتمع المدني أو أية جهة أخرى.
وأثنى فارس، على تعامل صاحب المطعم ومن يرتادونه معه، ويقول، إن “الجميع يعطفون علي لأني أبن شهيد واصغر العاملين في المطعم إذ لا يلقون علي مهام صعبة لا تتماشى مع عمري”.
ويقول مدير إحصاء الديوانية فاضل عبد الحر، إن “نسبة عمالة الأطفال في الديوانية تبلغ 1.9 من نسبة المجتمع كله، أي أن 5390 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 6 و14 سنة يعملون في مختلف مناطق المحافظة”.
وفيما يؤكد أن عمالة الأطفال في المناطق الحضرية “اخطر” من المناطق الريفية، يعزوا سبب اتجاه الأطفال للعمل إلى الوضع الاقتصادي المتردي ونسبة الفقر المرتفعة.
ويشدد عبد الحر على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في برنامج شبكات الحماية الاجتماعية لتشمل من هم تحت خط الفقر فعلا.
وتذكر الباحثة الاجتماعية اتحاد حسين، أن العراق من الدول الموقعة على اتفاقية تمنع عمالة الأطفال ومن يدعو إلى تناسي عمل الأطفال بسبب الظروف الاقتصادية يحث على عدم تنفيذ تلك الاتفاقية.
وتحذر حسين من المخاطر الكامنة وراء عمل الأطفال بلا رقيب في الأسواق والشوارع، إذ يمكن أن يستغلهم ضعاف النفوس في أعمال مشبوهة وغير أخلاقية.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن إجراءات موسعة وبرامج ومشاريع ذات أهمية كبرى في مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونسكو واليونسيف ووزارة التربية العراقية.
وتسعى الوزارة إلى تنفيذ مشاريع مهنية للحد من عمالة الأطفال ومنها إجراء مسحاً ميدانياً لتشخيص أسوأ أشكال عمالة الأطفال في عدة محافظات عراقية بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان ووزارة التخطيط، وكذلك انجاز مشروع (علمّ طفلا) بالتعاون مع منظمة اليونسكو الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والمؤسساتي لرفع جودة التعليم غير النظامي وتوفير تعليم بديل يستقطب 180 ألف طفل خارج المدارس معظمهم من المناطق الريفية بنسبة 50% من الإناث من أجل دمجهم ضمن برنامج التعليم المسرع.
لم تتمكن أم أيوب (48 سنة)، من شراء بنطال جديد لابنها الصغير، فلجأت إلى سوق “البالات”، الملابس المستعملة، لشراء واحداً له.
فيما انكب النجار أبو حسين (34 سنة)، على كومة من الملابس يبحث فيها عن قميص يلائم قياسه بعد أن مزقت الماكنة قميصه الذي يرتديه.
وتقول المواطنة أم أيوب، إن “أسواق الملابس المستعملة أو كما يسميها العراقيين أسواق “البالات” من الفقراء واليهم”، وتعزوا ذلك إلى أن من يبيع ملابسه فيها فقير ومن يشتريها منه فقير أيضا.
وفيما تؤكد على ضرورة مراقبة الملابس التي تباع في هذه الأسواق وضمان عدم وجود ما يسبب الأذى للمواطن فيها، تدعوا إلى تسميتها بـ”أسواق المعدمين” كون زبائنها من الطبقات المسحوقة في المجتمع.
ولم يخالف النجار أبو حسين الذي قهره الفقر وحرقت الشمس جبينه، أم أيوب في وصفها للسوق، إذ يؤكد على أنها ملتقى الفقراء وربيعهم والمكان الوحيد الذي لا يرهق ميزانيتهم الصرفية بغلاء أسعاره.
ويعتقد المواطن احمد جاسم (29 سنة)، أن سوق البالات هي المتنفس الوحيد للناس البسطاء ممن يعيشون ظروفاً اقتصادية صعبة لاسيما الشباب والعاطلين عن العمل من الأسر الفقيرة.
ورأى جاسم، أن أكثر ملابس البالات جديدة وصالحة للاستعمال وتناسب أذواق الكثيرين ولا تقتصر ملابس البالات على الناس الفقراء فقط بل هناك الكثير من الأسر ذات المستويات المعيشية المتوسطة تشتري منها.
ويقول بائع البالات خضير عباس (34 سنة)، إن “بالات الملابس تستورد من دولة الكويت عبر تجار من محافظة البصرة، وبوصفنا تجاراً ثانويين نشتري جزاً منها ونبيعه في الديوانية”.
وفيما يوضح أن، بيع الملابس المستعملة يزدهر في الشتاء، بسبب نوعية القطع وجودتها، يشير إلى أن لكل محل زبائنه الخاصين الذين يواظبون على شراء البالات.
ويلفت عباس إلى أن أصحاب محال البالات عانوا في الآونة الأخيرة صعوبة إيجار الساحة المخصصة لهم بسبب محاولات البعض للاستيلاء عليها.
مستدركاً لكن الحكومة المحلية تدخلت وأعادت الساحة الينا لكن مع رفع سعر الإيجار علينا.
ويقول البائع رزاق عبد اليمة (46 سنة)، إن “الملابس التي تستورد عن طريق تجار بغداد تكون من مناشئ عالمية مثل كوريا وتايوان، ولها زبائن محددين من ميسوري الحال”.
ويعزوا سبب شرائهم للبالات إلى بحثهم عن الماركات العالمية التي تفوق ما موجود في السوق من ملابس جديدة وبأسعار رخيصة جداً.
ويوضح أن التجار الرئيسين يدخلون البالات إلى العراق عن طريق الشحن الجوي أو عن طريق الباخرات، وتستورد حسب الوزن.
ويقول بائع الأحذية والحقائب المستعملة، مرتضى علاء (27 سنة)، إن “بيع الأحذية والحقائب المستعملة لا يقتصر على وقت محدد في السنة فالإقبال على شرائها كبير في الأوقات كلها”.
ويضيف أن الأحذية الرياضية والحقائب التي تباع في البالات من ماركات عالمية مثل (اديداس ونايكي) وتباع بأسعار زهيدة حيث يتراوح سعرها بين 10 و15 ألف دينار، وهي أفضل من مثيلتها الإيرانية والفيتنامية التي تباع بأسعار مرتفعة جداً.
ويذكر الخبير الاقتصادي أحمد الجنابي، أن العلاقة طردية بين ازدياد نسبة الفقر والإقبال على شراء الملابس المستعملة، فبزيادة الأولى تزداد الثانية.
ويؤكد أن، التوزيع غير العادل لثروات البلد أسهم في توليد طبقتين في المجتمع الأولى طبقة الثراء الفاحش والثانية طبقة المسحوقين، والأخيرة في تنامي كبير وتعاني البطالة وانعدام الإنتاج.
يذكر أن محافظة الديوانية، (180 كم جنوب بغداد)، هي ثاني أفقر المحافظات العراقية، حيث تشكل نسبة الفقر فيها نحو 35%، لكنها ارتفعت إلى 45%، بحسب آخر الإحصاءات.
وتعاني الديوانية، أسوة بمحافظات العراق الوسطى والجنوبية، ارتفاعاً حاداً في نسب البطالة والفقر بين أبنائها فضلاً عن تردي الخدمات في أقضيتها ونواحيها، لعدم وجود الأموال الكافية لصرفها على هذه الخدمات بسبب عدم إقرار الموازنة المالية.
وطالبت حكومة الديوانية في وقت سابق بزيادة حصتها من الموازنة المالية والاستثمارية المخصصة لها، لتوفير السيولة اللازمة لمشاريعها.
وصف ناشطون من مدينة الديوانية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد التظاهرات التي شهدتها المحافظة بـ”التغريد” خارج مطالب المتظاهرين الحقيقية.
ويقول الناشط المدني لواء الحمداوي إن، “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية بعد التظاهرات لا تمثل مطلباً واحداً من المطالب الحقيقية التي خرج المتظاهرون من اجلها”.
ويرى أن، الحكومة تماطل في عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين من أجل امتصاص الغضب الجماهيري وتهدئة النفوس لحين إيجاد “منفذ” مناسب لتسيس المظاهرات لبعض الجهات.
ويوضح أن، المطالب الرئيسة التي نادى بها المتظاهرين هي حل مجلس المحافظة ولم يتخذ أي إجراء بهذا الصدد وإقالة محافظ الديوانية، والارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويقول الحقوقي علي الكردي إن، “حزمة الإصلاح تحتاج في البداية إلى ضمير حي ونوايا صادقة قبل الغطاء القانوني، لكي تتوفر لها أرضية مناسبة وبيئة خالية من المماطلات”.
ويستدرك لكن الأهم هو أن لا تتقاطع هذه الإصلاحات مع ما شرع من قوانين في الدستور.
ويعتقد الكردي أن، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المحلية في الديوانية بشقيها التشريعي مجرد ذر للرماد في عيون المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.
ويؤكد الناشط المدني علاء العبيدي على أن، الحكومة المحلية في الديوانية تفهم مطالب المتظاهرين وتعيها لكنها تتغاضى عنها.
ويبين أن، إصلاح الجانب التنفيذي من الحكومة يتحقق بإقالة المحافظ الذي ينتمي إلى أحد الأحزاب الحاكمة، أما إصلاح الجانب التشريعي فيتم بحل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة أو إلغاء مجالس المحافظات كافة بقانون يدعم من لدن مجلس النواب.
ويرى العبيدي أن، الحكومة اليوم تغرد خارج السرب وبدء بعض ضعفاء النفوس بتهديد المنسقين للتظاهرات والناشطين المدنيين من اجل إخماد لهيب هذا الحراك العفوي السلمي.
وفيما يرى الفنان والناشط احمد طالب أن، مجلس محافظة الديوانية هو أساس الفساد الإداري والمحاصصة، يشير إلى أن، المجلس يحاول الالتفاف على مطالب المتظاهرين ويسعى إلى تسويفها.
ويلفت إلى أن، حل الأزمة التي تمر بها المحافظة يكمن في إلغاء مجلس المحافظة أو تجميد عمله لحين إجراء انتخابات جديدة.
ويؤكد طالب أن، الحلول التي اتخذتها الحكومة غير مرضية ومحبطة للآمال، إذ أن معاناة المواطن الديواني سببها الحكومة نفسها لا مدراء الدوائر الذين أقالهم المحافظ.
هذا وأعلن محافظ الديوانية عمار المدني، اليوم الأحد، عن إحالة ملف إلغاء مجلس المحافظة إلى البرلمان تنفيذاً لمطالب المتظاهرين.
وشهدت الجمعة الماضية محاصرة عدداً من المتظاهرين في المحافظة منزل رئيس مجلس المحافظة جبير سلمان الجبوري، وطالبوه بتقديم استقالة فورية.
يذكر أن الآلاف من مواطني محافظة الديوانية (180 كم جنوب العاصمة بغداد)، تظاهروا خلال الأسبوعين الماضيين، أمام مبنى المجمع الحكومي وسط مدينة الديوانية وتمثلت مطالبهم بإقالة المحافظ وحل مجلس المحافظة.
وكان مجلس محافظة الديوانية، أعلن في وقت سابق، عن إعفاء كبار موظفي مكتب رئيس المجلس استجابة لإجراءات الترشيق الحكومي، وإيقاف جباية الضرائب، وأوصى بإقالة مدير جنسية المحافظة وعدد من مديري الدوائر المحلية، واستجواب آخرين، في حين دعا محافظ الديوانية إلى تلبية دعوات المتظاهرين برفع دعوى قضائية ضد محافظة واسط لتجاوزها على الحصص المائية لهور الدلمج.
رأي حر/العراق/علي الناشي
